به گزارش « اخبار خودرو » ، وضعیت بازار خودروهای وارداتی در ماه‌های گذشته به شدت آشفته بوده و تحت تاثیر بسته شدن سایت ثبت‌سفارش قرار گرفته است. در کنار این موضوع مدیریت آشفته این بازار نیز باعث شده است قیمت‌ها جهش چشمگیری داشته باشند و قیمت برخی خودروها حتی ۲ برابر شود.
ممنوعیت واردات خودرو به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور بوده اما به‌گفته بسیاری از کارشناسان درخصوص خودرو، ارز به شکل‌های مختلفی از کشور خارج می‌شود. از واردات قطعات منفصله برای برخی خودروها و شرکت‌های داخلی تا واردات لاستیک و... همگی باعث خروج ارز از کشور می‌شوند و ممنوعیت واردات خودرو تنها باعث خواهد شد درآمد دولت از این بخش از بین برود.
در همین زمینه با محمد بیاتیان، کارشناس صنعت خودرو و نماینده سابق مجلس به گفت‌و‌گو پرداختیم. وی معتقد است وزارت صنعت و مجموعه تصمیم‌گیرنده درخصوص واردات خودرو نمره قبولی دریافت نکرده‌اند.
[caption id="attachment_207971" align="aligncenter" width="500"]
خودروهای وارداتی[/caption]
در ماه‌های گذشته وضعیت واردات و همچنین ثبت‌سفارش خودرو دچار نابسامانی فراوانی شده و قرار است تعرفه واردات نیز افزایش پیدا کند. مدیریت دولت و وزارت صنعت در این زمینه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وزارت و مجموعه تصمیم‌گیرنده در این‌خصوص نمره‌ای کمتر ۵ از ۲۰ دریافت می‌کنند. فکر می‌کنم این کار وزارت صنعت درخصوص واردات خودرو منطبق بر هیچ منطقی نیست. این که بیاییم به‌صورت کاملا یک‌طرفه واردات خودرو را ممنوع کنیم، بدون اینکه جایگزینی برای آن در نظر بگیریم، منطقی نیست.
در‌حال‌حاضر بازار وضعیت خوبی ندارد و شاهد آن هستیم قیمت خودروهای خارجی‌از ۴۰ تا بیش‌از ۲۰۰میلیون تومان افزایش یافته است، حتی بعضی خودروها تا دوبرابر افزایش قیمت داشته‌اند.
از سوی مسئولان گفته می‌شود واردات خودروی خارجی مشکل اصلی نیست و تعداد کمی از این خودروها منتفع می‌شوند. به نظر شما این مساله تا چه حد درست است؟
شاید برخی عنوان کنند درصد کمی از مردم خودروی خارجی سوار می‌شوند اما واقعیت این است ما این‌گونه به مساله نگاه نمی‌کنیم. باید از منظر کسب درآمد دولت به آن نگاه کرد. اگر بخواهیم به‌صورت میانگین درآمد دولت را در حوزه واردات خودرو بررسی کنیم، هرسال چندهزار میلیارد‌تومان را شامل می‌شود که این در آمد در سال‌های اخیر بسیار کاهش پیدا کرده است.
حال این سوال در ذهن ایجاد می‌شود این سود به جیب چه کسانی می‌رود؟ دستگاه‌های نظارتی و از همه مهم‌تر مجلس و دستگاه‌هایی مانند سازمان بازرسی باید در این قضیه ورود پیدا کنند.
باید بررسی شود منطبق بر چه منطقی یک‌باره تصمیم می‌گیریم واردات خودروهای خارجی را ممنوع اعلام کنیم و نسبت‌به ضرر‌هایی که این تصمیم برای حوزه درآمدهای دولت و اقتصاد دارد، بی‌توجه باشیم؟
استدلال دولت این است این اقدام مانع خروج ارز از کشور می‌شود.
در این ماه‌ها قیمت ارز را به بیش‌از ۴۲۰۰ تومان رسیده است که خود جای سوال دارد. البته در کنار آن بحث درآمد دولت را در نظر نگرفته است. همچنین برخی شرکت‌ها که پیش‌از این فقط خودروهای چینی تولید می‌کردند، در‌حال‌حاضر برخی خودروهای چینی و کره‌ای را در کشور به‌عنوان تولید داخل عرضه می‌کنند و به مردم تحویل می‌دهند.
وظیفه خطیر نمایندگان مجلس این است که از تضییع حق مردم جلوگیری کند ضمن اینکه باید بگویم که این منطق را قبول ندارم که با افزایش تعرفه‌ها می‌توان از خروج ارز جلوگیری کرد.
چرا که کماکان با واردات قطعات، لاستیک و دیگر اجزا به‌صورت جداگانه ارز از کشور خارج می‌شود. این درحالی است که دولت می‌تواند از محل واردات خودرو برای خود درآمدی داشته باشد و حق گمرکی بگیرد، با این روش حتی همان درآمد‌ها را هم نخواهد داشت و ضرر آن متوجه دولت خواهد شد.
وزارت صنعت توپ را به زمین وزارت اقتصاد انداخته، چندروز پیش وزیر صنعت اعلام کرد افزایش حمایت‌های دولت باعث پیشرفت خودروسازی نشده است.
تصمیم‌گیرنده در این میان باید وزارت صنعت باشد. با افزایش تعرفه‌ها نه‌تنها هیچ سودی عاید شرکت‌های خودروسازی نخواهد شد بلکه دلال‌ها، واسطه‌ها و شرکت‌های خاص از آن بهره‌مند می‌شوند. قبلا هم این موضوع را تجربه کرده‌ایم با بالارفتن تعرفه‌ها هیچ افزایش کیفیتی عاید تولید داخلی نخواهد شد.
تصور می‌کنم تصمیم‌گیرندگان، چه وزارت اقتصاد و چه هر دستگاه دیگری، همچنان اشتباه گذشته را تکرار می‌کنند. در کنار آن، شعارهایی می‌دهیم که اقتصاد ما به سمت جهانی‌شدن می‌رود.
سال‌هاست درخواست داده‌ایم عضو WTO باشیم. از نظر سازمان تجارت جهانی، تعرفه باید ۴درصد باشد نه اینکه ۴۰ و ۵۰درصد به بیش از ۱۵۰ درصد تبدیل شود. این سیاست‌های متناقض اقتصاد ما را ضعیف کرده است.
سال‌هاست تعرفه‌ها وجود دارند با‌این‌حال چرا خودروسازان نتوانسته‌اند کیفیت محصولات را افزایش دهند؟
مشکل اینجاست متصدی این حوزه دولت است و دولت هم با خودش رقابت نمی‌کند. انحصارگرایی در تولید خودرو باعث شده است شاهد ارتقای وضعیت تولید و کیفیت خودرو نباشیم.
بارها من به‌عنوان کارشناس این حوزه و همچنین بزرگان این صنعت اعلام کرده‌ایم دولت یک‌بار برای همیشه تصمیم بگیرد این صنعت را به بخش خصوصی واگذار کند و در این حوزه تصدی‌گری نکند.
دولت از تولیدکنندگان حمایت کند نه اینکه به‌عنوان سهامدار به‌دنبال عایدی و سود خود باشد. اصلی‌ترین مشکل ما در حوزه خودرو که اجازه پیشرفت در این حوزه را نمی‌دهد، این است که دولت تصمیم‌گیرنده بوده و کسی هم نمی‌تواند با آن رقابت کند.
با توجه به کسری بودجه، دولت روش‌های مختلفی را انتخاب می‌کند تا این کسری را جبران کند، به‌نظر شما با افزایش قیمت سوخت، در زمینه خودروهای داخلی هم افزایش قیمت خواهیم داشت؟
تصور می‌کنم شرکت‌های خودروسازی عنوان می‌کنند با توجه به بالا رفتن هزینه‌ها، برای افزایش قیمت دلیل دارند.
با افزایشی که در بودجه سنواتی در بحث دستمزدها و حامل‌های انرژی داریم، آن‌ها هم به‌دنبال افزایش قیمت هستند. اگر شرکت‌های داخلی به جای این موضوع به‌دنبال افزایش و ارتقای کیفیت خودرو باشند یا خودروهایی را که مصرف سوخت بالاتری دارند، تعویض کنند، موفق‌تر خواهند بود.
اگر بتوانیم خودروهای خارجی را با کمترین قیمت در دسترس مردم قرار دهیم، خودمان سود می‌بریم. اگر عاقلانه نگاه کنیم در این چندروز باید تهران تعطیل می‌شد، نه‌تنها مدارس.
خودروها و کیفیت سوخت توزیعی در کشور بیش‌از ۵۰ تا ۶۰ درصد از سهم آلودگی را به خود اختصاص می‌دهند. اگر دولت قیمت سوخت را افزایش دهد، متاسفانه مانند همیشه مردم ضرر خواهند کرد.
پیش‌بینی شما از وضعیت سال آینده صنعت خودرو چیست؟
سیاست‌های دولت در حوزه خودرو چه در بحث واردات و چه در تولید داخل همیشه تغییر کرده است و سیاست‌های ثابتی در این حوزه نداشته‌اند و منطبق با نظرات کارشناسی تصمیم نگرفته‌اند.
اعتقاد من این است مدیران واقعی حوزه تولید خودرو به‌دنبال ارتقای وضعیت هستند اما با سیاست‌های فعلی، آینده خوبی را پیش‌بینی نمی‌کنم. اگر تعرفه‌ها افزایش پیدا کنند به ضرر تولید داخل خواهد بود نه به نفع آن.
